ضرورت ارتقای شفافیت و ادامه اصلاحات ساختاری
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۷۷۵۹
سیدعلی روحانی همچنین معتقد است لایحه تقدیمی به مجلس از حیث اصلاح ساختاری و شفافیت نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته و همچنان با آفت وجود موارد «فرابودجه‌ای» همراه است. سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش فوق، جوابیه‌ای برای قدس ارسال کردند که ضمن تشکر از توجه مجموعه دولت نسبت به موضع‌گیری رسانه‌ها، با توجه به طولانی بودن متن ارسالی، گزیده‌ای از گزارش در ادامه ارائه شده و پاسخ قدس به جوابیه فوق نیز ارائه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش شفافیت در کنار برنامه‌محوری
از رویکردهای کلان و خط‌مشی‌های تدوین لایحه بودجه۱۴۰۲، می‌توان به هدف‌گذاری برای دستیابی به رشد با ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه در تطابق با اسناد بالادستی اشاره کرد. از رویکردهای قابل‌توجه در تدوین لایحه بودجه می‌توان به احصای احکام با ماهیت دائمی و درج به شکل جداگانه در ماده‌واحده اشاره نمود که ضرورتی به تکرار در قوانین سنواتی ندارند و در صورت تصویب توسط قانون‌گذار، به‌عنوان احکام دائمی تنظیم لوایح بودجه در سال‌های آتی مورد عمل قرار می‌گیرد. از دیگر رویکردهای تدوین ضوابط تبصره‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در راستای اصلاحات ساختاری، عدم تغییر یا اصلاح قوانین دائمی مصوب قبلی بوده و تدوین ضوابط یادشده فقط به اجازه‌های قانونی موردنیاز برای اجرا در سال ۱۴۰۲ معطوف شده است.
منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت‌ها و درآمدهای متفرقه بوده که با رشد ۴۰درصدی در مجموع به میزان ۹۷۸ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر منابع حاصل از عواید نفتی و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در مجموع
۷۱۱ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده است که ضمن تأمین ۳۵درصد از منابع بودجه کل کشور (در مقایسه با ۳۷ درصد سال جاری)، بیانگر رعایت رویکرد عدم افزایش وابستگی بودجه به نفت در تنظیم بودجه است.
اصلاحات ساختاری بودجه دولت
لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در ادامه سیاست‌های اتخاذشده در قانون بودجه سال جاری مبنی بر برنامه‌محوری، افزایش اختیارات و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده است و به استناد تبصره (۱۹) لایحه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون، به تأیید دستگاه سیاست‌گذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ درخصوص مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های سیاست‌گذار موظف شدند برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و برای درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کنند. بر این اساس می‌توان برنامه‌محوری، افزایش پاسخ‌گویی و تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی و میزان تحقق اهداف را ازجمله ویژگی‌های اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.
پاسخ قدس
ضمن تشکر از توجه دولت به پاسخ‌گویی به افکار عمومی، انتظار می‌رفت سازمان محترم برنامه و بودجه به نکات و پیشنهادهای مطرح شده در گزارش توجه کافی نموده و ناظر به همان نکات جوابیه را تنظیم کنند، اما با کمال تعجب صرفاً گزارشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه شده و هیچ‌کدام از نکات مطرح شده در گزارش قدس پاسخ داده نشده است. با این حال نکات زیر به سمع و نظر خوانندگان عزیز روزنامه می‌رسد:
۱.با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، دست‌کم دو منبع ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی فروش اموال و به همین میزان هم فروش سهام شرکت‌های دولتی از منابع دیده‌شده در بودجه ۱۴۰۲ واقعی نیست. در سال ۱۴۰۱ واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که گویا تاکنون تحقق ۷/۴ درصدی یعنی کمتر از یک پنجم داشته است. برای ۱۴۰۲ نیز در لایحه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از این حیث پیش‌بینی شده و حتی اگر ۱۰ برابر رقم سال ۱۴۰۱ را هم بتوانیم واگذار کنیم باز هم کمتر از نصف رقم مندرج در لایحه محقق می‌شود.
۲.سال گذشته سازمان برنامه و بودجه در زمینه‌های مختلف حرکت‌های خوبی از جمله کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و... انجام داد و انتظار داشتیم این حرکت‌ها امسال هم ادامه پیدا کند، اما متأسفانه مشکل موارد فرابودجه هنوز پابرجاست. در واقع ما یک بودجه عمومی با جداول آن داریم، اما چندین فرابودجه هم داریم که انتظار داشتیم برای شفافیت بیشتر، این موارد فرابودجه‌ای در سرجمع بودجه عمومی درج شود. اگر جهت‌گیری دولت و سازمان برنامه‌وبودجه، ارتقای شفافیت است باید موارد فرابودجه‌ای را در بودجه عمومی درج می‌کرد. مثلاً تبصره۱۴ یکی از موارد فرابودجه‌ای و در واقع بودجه شماره۲ کشور است که امسال در عقب‌گردی جدی، اساساً جدولی هم برایش آورده نشده است. یعنی یک رقم کلی به عنوان منابع بودجه و حدود ۶ ردیف هم به عنوان مصارف آمده است. یک بند خطرناک دیگر در تبصره یک وجود دارد که به دولت اجازه داده شده هم برای تسویه بدهی‌ها و هم برای اجرای طرح‌های جدید بدون لحاظ سقف به صندوق‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، تأمین اجتماعی و... نفت بدهد. این امر یک مجوز کلی و خالق بودجه‌ای دیگر است و بدین ترتیب نمی‌توان این شیوه را بودجه‌ریزی اصولی دانست.
خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سال سازمان برنامه برنامه و بودجه پیش بینی شده فرابودجه ای دستگاه ها بودجه ای سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۷۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس